مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری

جلسه هم انديشي برنامه هاي كنترل دخانيات ، يك دهه پس از معاهده جهاني توسط مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات و با همكاري‌فرهنگستان‌علوم‌پزشكي، سوم بهمن ماه در محل اين فرهنگستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات پيشگيري وكنترل دخانيات، اين جلسه با حضور دكترعليرضامرندي، دكتركاظم ندافي، دكتر عبد الرحمان رستميان، دكتر محمدرضا مسجدي، دكترعبداللهي‌نيا دكتر اسماعيل اكبري، دكتر حيدري، دكتر ميثمي، سازمان بهزيستي كشور و بسياري از موسسات وابسته در زمينه دخانيات برگزار شد.

دكتر محمدرضا مسجدي، در اين مراسم بيان كرد بايد نظارت دقيق برهزينه هاي حاصل از درآمد سيگار صورت گيرد و ما بايد بدانيم كه در چه زمينه هاي صرف مي شود.

وي ادامه داد: كمسيون تلفيق مجلس براي اولين بار ماليات در خرده فروشي سيگار را تصويب كرد و اميدواريم اين كار تدبيري باشد به سوي كاهش مصرف سيگار.

قائم مقام مركز مسيح دانشوري تاكيدكرد: بايد مهارت هاي مقابله با سيگار را به جوانان آموزش داد و در اين راستا نياز به يك برنامه هدفمند وجود دارد.

دكتر غلامرضا حيدري رئيس مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات و دبير اجرايي اين همايش پيرامون    swotو برنامه هاي آتي پيشگيري و كنترل دخانيات گزارشاتي را ارائه كرد وگفت: ايران درممنوعيت مصرف سيگار در اماكن عمومي ،ارائه خدمات ترك سيگار و هشدارهاي بهداشتي، ممنوعيت تبليغات سيگار در مقايسه با ساير كشورها جايگاه ويژه اي دارد ولي در مهمترين مورد كه افزايش ماليات است در جهان جايگاهي ندارد و بايد در برنامه‌هاي‌آتي دقت بيشتري در اين زمينه انجام شود.

وي افزود: در كشورهايي نظير كويت، اردن، مصر، مراكش، پاكستان و نوار غزه 83 درصدبراي دخانيات ماليات پرداخت مي‌كنند در صورتي كه اين رقم در ايران 17درصد گزارش شده است و اين‌آمار نشان مي‌دهدكه بايد برنامه هاي مالياتي با جديت بيشتري پيگيري شود.

 دكتر حيدري با بيان اين مطلب كه كشور ما بايد در زمينه افزايش ماليات هدف و سياست مشخص داشته باشد و بتواند با استفاده از تجارب كشورهاي ديگر ميزان ماليات مواد دخاني را به 75 درصد قيمت خرده فروشي آن ضمن توجه به تورم ساليانه برساند اظهار كرد:‌ در مطالعه‌اي كه مركز تحقيقات پيشگيري وكنترل دخانيات انجام داده درزمينه ي  برنامه هاي كنترل دخانيات نشان مي دهدكشور ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه از 37 امتياز 29 امتياز را كسب كرده است اما در ماليات جزء بدترين كشورها محسوب مي‌شود و طبق اين مقاله كه در ژانويه2014در نيوزلند به چاپ رسيده مقايسه ميزان ماليات در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد در كشورهاي پيشرفته قيمت سيگار زياد ولي در كشورهاي در حال پيشرفت قيمت سيگار پايين است و اين نشان مي‌دهد كه افزايش ماليات مي تواند كاهش مصرف را در دراز مدت داشته باشد.

سپس دكتر عبدالهي نيا معاون پزوهشي كنترل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ادامه داد: در سال 1362جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات در وزارت كشور به ثبت رسيد و واحدهاي مختلفي از جمله پيشگيري،درمان،پژوهش،و درمان فعاليت هاي گستردهاي را به صورت پيوسته انجام مي‌دهند وسياست هاي كلي مرتبط با دخانيات بررسي مي‌شود وتاكنون بيش از ده هزار نفر از دانش آموزان در سنين مختلف و همچنين مهد كودكها با عضويت در كارگاههاي ويژه و با استفاده‌ازروش‌هاي موثر و با توجه به‌سطح درك گروههاي سني مختلف با مضرات استعمال دخانيات آشنا و به عنوان سفير سلامت در خانواده ها مبلغ ترك سيگار مي‌شوند.

دكترعليرضامرنديرئيس فرهنگستان علوم پزشكي در ابتداي اين جلسه ضمن اشاره به برنامه‌هاي كشوري(گذشته،حال،آينده) تاكيد كرد: مصرف دخانيات در گذشته بيشتر معطوف به سنين بزرگسالي بود اما امروزه در نوجوانان و جوانان رو به افزايش است و اين امر مشكلات بسياري از جمله سقط جنين، سرطان ريه و..... را به دنبال خواهد داشت.

وي با با بيان اين مطلب كه مصرف دخانيات هزينه هاي زندگي را نيز به مراتب افزايش و نيروهاي مولد را نيز كاهش مي‌دهد گفت: بايد مصرف دخانيات در اماكن عمومي ممنوع و فروش سيگار به افراد زير 18 سال متوقف شود.

مرندي‌ با اشاره به اينكه كشورها نبايد زمين‌هاي كشاورزي خود را به كشت توتون و تنباكو اختصاص دهند اظهار كرد: افزايش قيمت دخانيات يكي از عوامل بازدارنده در اين زمينه است و ما بايد برنامه هاي مبارزه با دخانيات را به طور جدي دنبال كنيم.

در ادامه دكتر كاظم ندافي، ‌رئيس مركز سلامت محيط و كاروزارت بهداشت، با اشاره به اينكه روند مصرف دخانيات از سال 84افزايش چشمگيري نداشته اما در زنان و بعضي ازگروه هاي سني افزايش داشته گفت: مصرف روزانه قليان از سال 88 تا 90 به سرعت در حال افزايش و در بين بانوان نگران كننده شده است و نقش آموزش و پرورش در اين زمينه بايد بسيار پررنگ و حائز اهميت است و افزايش قيمت دخانيات اثرات مثبتي در سلامت كشور دارد.

سپس دكتر رستميان‌ افزود:مجلس در سال 85 قوانين جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را تصويب كرد و ما بايد راهكارهاي عملياتي را پيگيري كنيم بعضي تبليغاتي كه در اماكن عمومي استفاده مي‌شود ممنوعيت قانوني دارد و بايد در جهت كاهش مصرف دخانيات تبليغات مثبت صورت گيرد.

نايب رئيس كمسيون بهداشت مجلس تصريح كرد: وزارت بازرگاني نيز تائيديه عرضه سيگار را به بعضي اماكن بدهد و از توضيع دخانيات در دكه هاي كنار مدارس،مكانهاي آموزشي جلوگيري شود.

دكتر رستميانبه بحث درآمد حاصل از ماليات سيگار اشاره‌كرد وگفت: بايد درآمدهاي كسب شده بررسي شود و بعد از مشخص شدن در آمدها وارد مراحل عملياتي شويم و طبق برسي هاي صورت گرفته در آمد حاصل از سيگار نزديك به دو هزار ميليارد است كه ما مي‌توانيم با مديريت صحيح بر اين در آمدها،آن راصرف ارتقاي سلامت جامعه كنيم.

وي ادامه داد: متاسفانه مصرف سيگاردر سنين پايين رو به افزايش است و بايد خانواده ها،آموزش و پرورش و دانشگاه ها نيز نقش موثري در كنترل مصرف دخانيات را بر عهده بگيرند و همانطور كه ما مي‌توانيم كساني كه باعث آلودگي هوا مي‌شوند را جريمه كنيم.

در ادامه دكتر اكبري گفت: همه ما مي‌دانيم كه دخانيات هيچ سودي براي فرد ندارد و در گام اول بايد اين مسئله در جامعه نهادينه كرد و استعمال دخانيات تنها نابود كننده جسم و روان در جامعه است.

وي با اشاره به بحث اقتصادي افزود: بحث اقتصادي مهم ترين بحث در دخانيات است و رابطه مستقيم با اين امر دارد و بايد در اين زمينه حركت سيستماتيك صورت گيرد و بحث اقتصادي در كنترل دخانيات نقش بسيار موثري را ايفا مي‌كند.

در ادامه اين جاسه دكتر علي رمضان خاني معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي نااگاهي مردم از مضرات دخانيات و سياستهاي متناقض در بابر توليد،توزيع و استعمال دخانيات را به عنوان چالشهاي مهم مطرح و‌‌4درصد از مرگ و ميرهاي بالاي30 سال را در كشور ناشي ازآن‌دانست او گفت:برنامه ريزي اولين و مهمترين و بزرگترين ابزار مديريتي به حساب مي‌آيد همچنين اجرايي نشدن قوانين موجود عليه دخانيات چالش ديگري از ستاد مبارزه با دخانيات محسوب مي شودو معين نكردن مسئول اجرايي‌دراين زمينه بزرگترين نقطه‌ ضعف دولت به حساب مي‌آيد.